أحدث الأخبار مع #الإدارة المالية الذكية

خليج تايمز

الإمارات ترسم مستقبلها المالي بدورة ميزانية ذكية 2027-2029

مكتوم بن محمد أطلقت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، دورة الميزانية العامة الاتحادية للأعوام 2027-2029، بهدف تعزيز الاستدامة المالية ومواكبة طموحات الدولة لمستقبل أكثر مرونة وابتكاراً. وتعكس هذه الدورة الجديدة تطور الموازنة العامة من أداة تخطيط سنوية إلى أداة استراتيجية تمكن الجهات الاتحادية من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. تمثل دورة الميزانية الفيدرالية الجديدة للفترة 2027-2029 قفزة كبيرة نحو الإدارة المالية الذكية، مدعومة بأدوات حديثة ومنهجيات استباقية. يعتمد هذا النموذج على التخطيط المبني على الأداء والتنفيذ الموجه نحو النتائج، ويستغل الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية اتخاذ القرار وتعظيم دقة تخصيص الموارد. اليوم، يتجاوز التخطيط المالي مجرد التنبؤ الرقمي؛ فهو نظام ذكي قادر على توليد سيناريوهات تنبؤية. من تسريع تقديم الخدمات إلى تبسيط العمليات وتزويد الجهات بإمكانية الوصول إلى بيانات موحدة وعالية الدقة، يمثل هذا النظام خطوةً هامةً إلى الأمام، مما يُحسّن بشكل كبير سرعة وجودة اتخاذ القرارات المالية. ومن خلال هذا النهج، يتم إعادة تعريف الميزانية الاتحادية كممكن استراتيجي، يعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستدامة المالية، وترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً كنموذج للإدارة المالية العامة المتقدمة. قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سينشري فاينانشال، لصحيفة خليج تايمز: "تعزز الميزانية الأكبر للدورة القادمة هذا الزخم من خلال تخصيص المزيد من الأموال للقطاعات المهمة التي تدعم النمو طويل الأجل. كما أنها تُسهم في تقريب الإمارات من هدفها المتمثل في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي قدره 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل، مع تعزيز دورها كمركز عالمي . صُممت هذه الاستراتيجية الاستثمارية الذكية، التي تسترشد بالتنمية المستدامة والقيادة الرشيدة، لجعل اقتصاد الإمارات أقوى وأكثر استعدادًا للمستقبل". وتأتي دورة الميزانية الجديدة في أعقاب أربع دورات استراتيجية متتالية بلغ إجمالي الميزانية الاتحادية خلالها نحو 900 مليار درهم، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية الطموحة. وعلى مدى هذه الفترة، أرست الوزارة أسساً قوية للحوكمة المالية السليمة من خلال تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير أنظمة مالية رقمية متقدمة. كما حافظت الدولة على مستويات مستقرة للدين العام، الذي بلغ 62.1 مليار درهم فقط في يونيو 2025، وزادت أصول الحكومة الاتحادية إلى حوالي 464.4 مليار درهم بنهاية عام 2024، مما يؤكد الوضع المالي القوي لدولة الإمارات. تُركز دورة الميزانية الجديدة على قطاعات رئيسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والخدمات الحكومية الأساسية. وتعكس هذه الدورة رؤيةً متجددةً لتمكين الجهات الاتحادية من تقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة والمرونة. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. ويُعد الاستثمار في هذه المجالات الحيوية أساسياً لتحفيز التنمية الوطنية المستدامة وتحقيق الأهداف طويلة المدى لمئوية الإمارات 2071. وستسعى الدورة الجديدة إلى تخصيص الموارد لتحقيق أقصى قدر من التأثير التنموي والاجتماعي والاقتصادي، بدعم من الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التخطيط وسرعة التنفيذ وجودة الخدمة. وتزامن الإطلاق مع الكشف عن دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة للحكومة الاتحادية، "نحو تحقيق رؤية الإمارات 2031"، من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دورة الميزانية الاتحادية 2027-2029 ستلعب دوراً محورياً في تطوير النظام المالي العام في دولة الإمارات. وقال سمو الشيخ مكتوم: "إن تحقيق طموحات مئوية الإمارات 2071 يتطلب نظامًا ماليًا مرنًا يركز على المستقبل، نظامًا قادرًا على الاستجابة للتحولات العالمية وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو فرص ذات أثر كبير". وأضاف: "ولهذا الغرض، تستثمر وزارة المالية في أدوات ذكية ونماذج تحليلية متطورة تضمن الكفاءة المالية، وتعزز الأثر، وتمكّن من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، بما يتماشى مع الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدولة". وأكد محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية أن دورة الميزانية 2027-2029 تستند إلى قاعدة متينة من الإنجازات المالية وتعكس رؤية مستقبلية تركز على تمكين الجهات الحكومية ومواءمة الاستراتيجية مع مؤشرات الأداء. وأضاف الحسيني: "لم يقتصر تحول الوزارة خلال السنوات الأخيرة على الإصلاحات التشريعية والرقمية، بل امتد ليشمل إعادة تصميم شاملة لتجربة إعداد الموازنة. فقد تم تقليص عدد خطوات إعداد الموازنة من 50 إلى 10 خطوات فقط، واختصار دورات المشتريات من 60 يومًا إلى أقل من ست دقائق، مما يمثل نقلة نوعية في الكفاءة المؤسسية وتسريع الأداء". وتبلغ الميزانية الاتحادية للعام 2025 نحو 71.5 مليار درهم إيرادات و71.5 مليار درهم نفقات تقديرية، مع الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والنفقات. خُصص 27.859 مليار درهم، أي ما يعادل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات. وخُصص من هذا المبلغ 10.914 مليار درهم (15.3%) لبرامج التعليم العام والعالي. وخُصص 5.745 مليار درهم (8%) لخدمات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع. وخُصص 25.570 مليار درهم (35.7%) لقطاع الشؤون الحكومية. يُظهر نمو ميزانية الإمارات العربية المتحدة تركيزها القوي على الاستثمار العام، لا سيما في مجالات مثل التنمية الاجتماعية والخدمات الحكومية والبنية التحتية. كما يعكس الوضع المالي السليم للدولة، إذ تواصل إنفاق المزيد مع الحفاظ على توازن الميزانية. ويؤكد المحللون أن هذا النمو يدعم خطة الإمارات العربية المتحدة للتحول من الاعتماد بشكل رئيسي على النفط من خلال تعزيز قطاعات أخرى من الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة. يتجلى هذا التقدم بوضوح في الأرقام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2024، ليصل إلى 1,342 مليار درهم، بينما أضافت الأنشطة المرتبطة بالنفط 434 مليار درهم. وبنهاية العام الماضي، شكلت القطاعات غير النفطية 75.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يُظهر نتائج قوية في التنويع الاقتصادي. الإمارات تسجل فائضاً في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في 2025 الإمارات تسجل فائضاً في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في 2025